القواعد التنفيذية للنظام الأساسي للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي

الباب الأول: تعاريف:

المادة الأولى : تسمى هذا القواعد بـ ” القواعد التنفيذية للنظام الأساسي للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي”.

المادة الثانية : يقصد بالألفاظ التالية المدلولات الموضحة بكل لفظ:

الجهات المختصة: المجلس الأعلى لجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية, معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

اللائحة الأساسية: القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادرة من وزارة التعليم العالي بموجب قرار رقم 10/15/1420, واعتماد خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي لمحضر جلسة مجلس التعليم العالي رقم 284/م وتاريخ 16/03/1421 هـ.

الجمعية: الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

الجامعة: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

اللجان: اللجان العلمية والتنفيذية والوحدات العاملة في مختلف نشاطات الجمعية التي يشكلها مجلس الادارة.

الأغلبية : النصف زائد واحد.

الباب الثاني: آليات تحقيق أهداف الجمعية:

أولاً: في الجانب التنظيمي:

المادة الثالثة : تسعى اللجان والوحدات المشكلة في الجمعية إلى تحقيق الأهداف التنظيمية الواردة في اللائحة الأساسية وفي القواعد التنفيذية من خلال ما يأتي:

  1. الاعداد الجيد للخطط السنوية العامة والفرعية بشكل مفصل لمختلف الجوانب التنظيمية والمالية والعلمية والثقافية والاجتماعية بما يتفق مع برنامج عمل الجمعية ومواردها المالية المتاحة للجمعية واللجان والوحدات.
  2. الاشراف والمتابعة الدائمان من قبل المجلس والهيئات الادارية للفروع لتنفيذ خططها وخطط اللجان وتقويم مستوى الأداء بصورة دورية.
  3. المراقبة والتفتيش الدوري من قبل لجان مراقبة يشكلها مجلس الادارة للاستفادة من ملاحظاتها عند غعداد الخطط اللاحقة.

ثانياً: في الجانب المالي:

المادة الرابعة: تسعى الجمعية إلى تنمية مواردها المالية وإلى تطوير نشاطاتها من خلال ما يأتي:

  1. الحرص على متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  2. العمل على نشر نشاطات الجمعية إلى جميع البلدان العربية وفي مختلف القطاعات, ومحاولة الحصول على مختلف أشكال الدعم للجمعية.
  3. العمل على إيصال مطبوعات الجمعية إلى جميع البلدان العربية وتحصيل عائداتها لصالح صندوق الجمعية.
  4. عقد المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة.
  5. العمل على التواصل مع الشركات والجهات العاملة ضمن إطار تخصص الجمعية ومنحها عضوية الرعاية مقابل دعم الجمعية مالياً.
  6. استثمار جزء من رصيد الجمعية في أعمال تجارية أو مرابحة مأمونة لتحقيق الاستدامة في موارد الجمعية.

ثالثاً : في الجانب العلمي:

المادة الخامسة: يسعى أعضاء الجمعية بصورة فردية أو جماعية أو من خلال اللجان العلمية ووحداتها المساهمة في التنمية بصورة تبرز الدور النظري والتطبيقي لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي من خلال ما يأتي:

  1. البحوث العلمية المتخصصة.
  2. المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات العامة والتخصيصة.
  3. إعداد مشاريع الدراسات التطبيقية وتنفيذها, والعمل على التنسيق العلمي المشترك.
  4. إنشاء مركز للرسائل العلمية التخصصية و تشجيع التعريب.

رابعاً : في الجانب الثقافي:

المادة السادسة: تسعى لجان الجمعية ووحداتها إلى تحديث معارف ومهارات أعضاء الجمعية والمجتمع من خلال ما يأتي:

  1. تنظيم حلقات نقاش علمية لجوانب تهم مجتمع أخصائيي الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمجتمع بشكل عام.
  2. تنظيم رحلات علمية قصيرة ومتوسطة الأمد في الوطن العربي.
  3. تطوير مكتبة الجمعية ( ضمن مكتبة جامعة نايف ) وتزويدهابكل المعارف الأساسية التي تهم أخصائيي الأدلة الجنائية والطب الشرعي, وتسهيل آليات استفادة أعضاء الجمعية منها.
  4. الاهتمام بالوسائل السمعية والبصرية والانترنت والاعلام.

خامساً: في الجانب الاجتماعي:

المادة السابعة: يسعى أعضاء الجمعية ولجانها إلى تشجيع العمل الجماعي وتنمية روح الفريق الواحد وتعميق جذور التواصل والتكافل الاجتماعي فيما بينهم والعمل على حل أي خلافات أو مشاكل قد تنشأ بينهم وذلك من خلال ما يلي:

  1. العمل بصورة دائمة في إطار توجيهات المجلس والجمعية العمومية في روح تسودها المحبة والإخاء والمصلحة العامة.
  2. تشجيع زيارة الأعضاء إلى مقر الجمعية أو مقرات الفروع بصورة دورية لتبادل الرأي في كافة القضايا العلمية التي تهم أخصائيي الأدلة الجنائية والطب الشرعي وحضور المحاضرات العامة والمناسبات الاجتماعية في الجمعية.
  3. مساهمة الأعضاء بفعالية في تنفيذ نشاطات وأعمال الجمعية.

سادساً : في جانب العلاقات العامة:

المادة الثامنة: تسعى الجمعية إلى توطيد علاقاتها مع الجمعيات التخصصية في الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي والعالم, ومع كل الجمعيات والمراكز العلمية والهيئات والمؤسسات العلمية والتدريبية ذات العلاقة في الوطن العربي وخارجه وذلك من خلال ما يلي:

  1. تبادل المطبوعات.
  2. الاشتراك في الندوات العلمية التخصصية والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.
  3. التواصل من خلال الزيارات وتبادل الخبرات بين الأجهزة التنفيذية في تلك الجهات.
  4. العمل على تفعيل عضوية الرعاية مع الجهات ذات الاهتمام.

الباب الثالث : العضوية:

المادة التاسعة : بناء على اللائحة الأساسية والنظام الأساسي تقسم العضوية في الجمعية إلى:

  • العضوية العاملة: يشترط لهذه العضوية ما يلي:
  1. أن يكون طالب العضوية حاصلاً على مؤهل علمي في تخصص الجمعية, محدداً بشهادة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة اختصاص أكاديمية صادرة من جامعة أو شهادة خبرة اختصاصية بمدة خمس سنوات على الأقل لحاملي شهادة البكالوريوس.
  2. أن يكون من مواطني إحدى الدول العربية.
  3. أن يتقدم بطلب انضمام إلى الجمعية.
  4. أن يسدد الرسوم والاشتراكات السنوية المقررة.
  5. أن يصدر بقبوله قرار من مجلس إدارة الجمعية.
  6. أن يتقيد بلوائح وسيسات الجمعية.
  • العضوية الشرفية:
  1. تمنح العضوية الشرفية لمن تختاره الجمعية ممن قدموا للجمعية خدمات قيمة أو أسهموا في تطوير مجالات اهتماماتها, سواء كانت خدمات معنوية أو مادية ويتم اختيار عضو الشرف بقرار الجمعية العمومية بناءً على ترشيح من مجلس الادارة.
  2. يعفى عضو الشرف من شروط التسجيل وسداد الرسوم.
  3. لعضو الشرف حضور جلسات الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في اصدار القرارات أو عند إجراءات الانتخابات.
  • عضوية انتساب: يتمتع بها:
  1. الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
  2. العاملون والمهتمون في مجال الجمعية فيمن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
  3. الغير مواطنين في إحدى الدول العربية.
  4. يعفى المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي, ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
  • عضوية الرعاية:
  1. تكون مقتصرة على الشركات أو المنظمات أو الجهات أو الأفراد ذوي الاهتمام قي مجالات تخصص الجمعية.
  2. تمنح هذه الجهات عضوية الرعاية وفق اتفاق مع مجلس ادارة الجمعية مقابل تقديم الدعم المالي للجمعية.
  3. تستفيد هذه الجهات من نشاطات الجمعية والاعلان من خلالها وفي مطبوعات الجمعية بنسب حسم معينة تحدد في الاتفاق المبرم مع مجلس ادارة الجمعية.
  4. لا يحق لهذه الجهات الاشتراك في اجتماعات الجمعية العامة أو فروعها أو لجانها ولا يحق لها التصويت.
  5. تحدد شروط عضوية الرعاية من خلال نظام خاص تقره الجمعية العامة.

المادة العاشرة: تمنح العضوية العاملة وعضوية الانتساب في الجمعية وفقاً للمادة التاسعة والنظام الأساسي وبعد استكمال الاجراءات التالية:

  • التقدم بطلب العضوية في ملف يتضمن:
  1. تعبئة استمارة العضوية.
  2. صورة من البطتقة الشخصية أو جواز السفر.
  3. صورة من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة.
  4. السيرة الذاتية.
  5. إيصال دفع رسوم الاشتراك, تدفع سنوياً بقيمة 200 ريال سعودي للعضوية العاملة و100 ريال سعودي لعضوية الانتساب.
  • يعرض ملف طلب العضوية على اقرب اجتماع لمجلس الادارة للنظر في اكتمال المستندات المطلوبة, ومن ثم اصدار القرار بمنح العضوية للاخصائيين, ويتم ادراج أسماء الأعضاء الجدد مع نوعية عضويتهم في التقرير السنوي الذي يرفع للجمعية العمومية.

المادة الحادية عشرة: لا يحق لمقدم الطلب مزاولة النشاط في الجمعية ولا يحصل على حقوقه وواجباته في الجمعية إلا بعد حصوله على بطاقة العضوية.

المادة الثانية عشرة: يحصل على بطاقة عضوية الانتساب كل من الفئات التالية:

  • طلاب المرحلة الجامعية والحاصلين على المؤهل الجامعي في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان والكيمياء والعلوم الطبيعية والعلوم الصحية.
  • طلاب الدبلوم والماجستير والدكتوراه في التخصصات المذكورة.
  • يترك القرار لمجلس ادارة الجمعية في التخصصات والحالات الأخرى.

المادة الثالثة عشرة: تمنح الجمعية العمومية العضوية الشرفية بقرار مباشر أو باقتراح من مجلس ادارة الجمعية لمن اسهم في تطوير مجالات او اهتمام الجمعية وفق المواد الموافقة.

المادة الرابعة عشرة: يعبئ مجلس الادارة استمارة العضوية الشرفية مبيناً فيها مبررات الترشيح.

المادة الخامسة عشرة: امتيازات العضوية:

  1. الحصول على مطبوعات الجمعية مجاناً ( أهمها المجلات العلمية والنشرات )
  2. دعوة العضو لحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية التي تنظمها الجمعية أو التي تدعى اليها من جهات علمية أخرى.
  3. إتاحة الفرصة للعضو في كتابة الأبحاث العلمية المتخصصة وذلك في مطبوعات الجمعية المحكمة ( نشر الأبحاث لغرض الترقية العلمية والأكاديمية )
  4. تزويد العضو بالأخبار والمؤتمرات والندوات واللقاءات التخصصية سواء المحلية أو العربية أو الدولية.
  5. إتاحة الفرصة للالتحاق بالدورات العلمية التي تعقدها الجمعية للأخصائيين في مختلف مراحل التعليم.
  6. نشر الأخبار العلمية الخاصة بالعضو وذلك في موقع الجمعية على شبكة الانترنت وفي النشرات الصادرة عنها.
  7. تكريم الأعضاء المتميزين بمنحهم الجوائز التقديرية في المناسبات العلمية المتخصصة.
  8. الاستفادة من التسهيلات والميزات والخصومات من المؤسسات والجهات العلمية والتجارية في القطاعين العام والخاص.

المادة السادسة عشرة: تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

  • إنهاء العضوية:
  1. انسحاب العضو أو وفاته.
  2. تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة.
  3. عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية ما لم يقدم مبرراً لذلك يقبله مجلس الادارة.
  • اسقاط العضوية: تعد الحالات والتصرفات التالية مخلة بشروط الانتماء إلى الجمعية وتعرض مرتكبها للتحقيق وإسقاط العضوية:
  1. التزوير في الاوراق المقدمة للانتساب.
  2. التزوير في أوراق ووثائق الجمعية.
  3. تعطيل عمل الجمعية أو التحريض على ذلك.
  4. استعمال مقرات الجمعية لغير الأغراض التي أعدت من أجلها إلا بتصريح مسبق من قبل المجلس.
  5. الاساءة او الاهانة لأعضاء الجمعية أو تحقير نشاطهم بالقول أو الفعل.
  6. صدور حكم قضائي على العضو بسبب فعل مناف للاخلاق والشرف ما لم يرد له اعتباره
  7. الاتلاف المتعمد لممتلكات الجمعية أو تبديد مواردها عمداً أو نتيجة للإهمال.
  8. التجاوز في صلاحية الهيكلة التنظيمية للجمعية بشكل متعمد.

المادة السابعة عشرة: تتضمن الجزاءات المطبقة للتصرفات المخلة بشروط الانتماء إلى الجمعية ما يلي:

  1. يجب أن يسبق إنهاء العضوية تحقيق يجريه مجلس الادارة وتثبت فيه مسؤولية العضو.
  2. التنبيه واللوم الشفهيان في المرة الأولى.
  3. الإخطار كتابياً للعضو ( في حالة أ / 1 المادة السادسة عشرة يكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي لم يسدد فيه العضو اشتراكه ), ويكون الاخطار للبنود الأخرى حسب نتائج التحقيق والعقوبات التي يقرها مجلس الادارة موضحاً فيه مبرراتها.
  4. تتدرج العقوبات من التحذير في المرة الأولى والحرمان من بعض الحقوق في المرة الثانية وتجميد العضوية أو إنهاؤها إذا تجاوزت المخالفات الثلاث.

المادة الثامنة عشرة:

  1. يصدر مجلس الادارة قراراً بالجزاءات المقررة موضحاً به مسوغات هذا القرار.
  2. يخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره . ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق سداده من رسوم أو تبرعات.

المادة التاسعة عشرة: إعادة العضوية:

تعاد العضوية إلى العضو بقرار من مجلس ادارة الجمعية وبناء على ما يلي:

  • أن يقدم العضو طلباً لاستعادة العضوية.
  • زوال أسباب إنهاء العضوية السابقة عن العضو.

المادة العشرون: يحق للعضو في الجمعية رفع شكواه مباشرة إلى رئيس الجمعية في الحالات التالية:

  • التظلم من القرار الصادر بحقه من قبل مجلس الادارة.
  • حدوث تجاوزات في تنفيذ مواد اللائحة والقواعد التنفيذية من قبل بعض اللجان أو الوحدات أو الهيئات الادارية في الجمعية.

المادة الواحدة والعشرون:

يختص مجلس الادارة بالنظر في الشكاوى المرفوعة عن طريق رئيس المجلس من أعضاء الجمعية, ويحق له التعديل في العقوبات المخول صلاحيتها أو الرفع بما يراه إلى الجمعية العمومية.

الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للجمعية:

المادة الثانية والعشرون: الجمعية العمومية للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ( المادة الثامنة والتاسعة من النظام الأساسي ) :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً دورياً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس جلس الادارة ( يعقد بالتزامن مع المؤتمر العلمي السنوي الذي تنظمه الجمعية )وفقاً لما يلي:

  1. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم.
  2. إذا لم تحضر الأغلبية يتم التصويت على القرارات عن طريق البريد الاكتروني في مدة اقصاها أسبوعين بعد انتهاء الجمعية العمومية, يجب أن يرد الزملاء على البريد الالكتروني خلال عشرة ايام من تاريخ ارسال البريد الالكتروني ولا يعتبر الرد صوتاً بعد انتهاء مهلة العشرة ايام. في حال وجود أمر مستعجل يمكن أن يتم التصويت عبر البريد الالكتروني بعد موافقة مجلس الادارة على إجراء التصويت وينطبق عليه شروط الفقرة 2 من المادة الثانية والعشرون.
  3. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات اثناء التصويت على القرارات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

المادة الثالثة والعشرون: يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية خلال العام إذا قضت إليه الحاجة وذلك وفقاً لما يلي:

  1. طلب مجلس الادارة.
  2. طلب خُمس اعضاء الجمعية.

يقدم طلب الاجتماع الغير العادي للجمعية العمومية إلى رئيس مجلس الادارة, وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات العادية للجمعية العمومية من حيث الاجراءات والاحصائيات.

المادة الرابعة والعشرون: الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في الجمعية وتختص فيما يلي:

  1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
  2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
  3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
  4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
  5. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
  6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
  7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
  8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
  9. اقتراح حل الجمعية .
  10. دراسة ما يحيله إليها مجلس الإدارة من مواضيع واتخاذ قرارات بشأنها .

المادة الخامسة والعشرون: مجلس الادارة ( المادة 12 , النظام الأساسي ):

  1. يعقد مجلس الادارة اجتماعاً عادياً كل ستة أشهر بدعوة من ر ئيس مجلس الادارة ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور الأغلبية.
  2. يجوز عقد الاجتماعات العادية في أي من مقرات فروع الجمعية أو الجهات الاختصاصية في الوطن العربي التي يمكن أن تستضيف هذه الاجتماعات.
  3. تعقد الاجتماعات الغير عادية في المقر الرئيسي للجمعية ولا يجوز عقدها في اي دولة أخرى إلا بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
  4. يجوز لرئيس المجلس دعوة أي عضو في الجمعية لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.
  5. تصدر قرارات المجلس باغلبية الأعضاء الحاضرين, وفي حال تساوي عدد الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

المادة السادسة والعشرون: مهام مجلس الادارة:

يقوم المجلس في اجتماعاته العادية والغير العادية بمناقشة وتقويم مختلف أوجه نشاطات الجمعية ( المادة 13, النظام الأساسي ) على النحو التالي:

  1. تشكيل اللجان النوعية التابعة للمجلس والاشراف علملها ومناقشة أدائها وإقرار تقاريرها.
  2. إعداد القواعد الخاصة بأعمال اللجان والوحدات والهيئات التابعة للجمعية والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها حسب ما تنص عليه القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية , دولة المقر.
  3. إعداد القواعد واللوائح الضرورية لممارسة النشاطات المتعددة للجمعية في إطار يتفق مع القواعد والأنظمة التي تضعها الجهات المختصة ورفعها إلى هذه الجهات لاعتمادها بعد إقرار الجمعية العمومية للجمعية.
  4. تعيين الموظفين اللازمين في الجمعية وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وشروط التعاقد معهم بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في دولة المقر ونظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  5. إعداد ومراجعة الموازنة العامة للجمعية.
  6. المصادقة على موازنات الفروع إن وجدت.
  7. مناقشة ومراجعة الحسابات الختامية للموازنات الخاصة بالجمعية واللجان والوحدات التابعة لها.
  8. تشكيل لجان الجرد السنوي لممتلكات الجمعية في المركز الرئيسي والفروع ومناقشة وإقرار تقاريرها.
  9. النظر في طلبات الدعم والمساعدة المقدمة من قبل أعضاء الجمعية وأصدقائها.
  10. النظر في شكاوى وتظلمات الأعضاء واللجان والهيئات الادارية للفروع واذا لم يتمكن من حلها يتم رفعها غلى الجمعية العمومية وخاصة تلك التي يكون المجلس طرفاً فيها.
  11. مناقشة وإيجاد القواعد اللازمة لتطبيق التعميمات المتعلقة بالقضايا التي لم يرد بها نص في النظام الأساسي أو القواعد التنظيمية.
  12. النظر في طلبات عضوية الرعاية وابرام الاتفاق مع الجهات المعنية.
  13. مناقشة وإقرار خطة عمل المجلس والفروع وإعداد الخطة العامة الموحدة لنشاط الجمعية ومتابعة تنفيذها.
  14. الاشراف على المجلات والنشرات التي تصدرها الجمعية.
  15. النظر في أساليب تنمبة موارد الجمعية.
  16. النظر في تأسيس فروع جديدة للجمعية.
  17. اية مهام أخرى نصت عليها أحكام النظام الساسي والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية , دولة المقر.

المادة السابعة والعشرون: مهام وواجبات رئيس المجلس:

يعد رئيس مجلس الادارة المسؤول الأول في الجمعية والمشرف العام على تنفيذ كافة نشاطات المجلس والفروع , وتقع عليه المسؤولية القانونية والمالية وهو الذي يمثل الجمعية أمام الجهات المختصة وغيرها في الداخل والخارج وتناط به المهام التالية:

  1. رئاسة اجتماعات المجلس وتحديد موضوعاته وفقاً للمستجدات, تعود رئاسة الجلسة إلى رئيس الجمعية حال حضوره.
  2. إعداد مشروع الخطة السنوية لاجتماعات المجلس.
  3. الاشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية لحساب الجمعية وحسابها الختامي للسنة المالية.
  4. الإشراف على إعداد لخطة العامة السنوية لنشاط الجمعية.
  5. التوقيع عل المراسلات في الداخل والخارج.
  6. توجيه التعميمات والتوجيهات إلى كافة الفروع واللجان والوحدات والهيئات والموظفين والأعضاء التنفيذيين في الجمعية.
  7. الاشراف على تنفيذ خطة الجمعية في المجلس والفروع إن وجدت.
  8. التواصل مع كافة الجهات والأفراد لتقديم الدعم المادي والعيني والمعنوي للجمعية.
  9. الاشراف المباشر على تأسيس الفروع الجديدة.
  10. اية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو نصت عليها مواد القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية , دولة المقر.

المادة الثامنة والعشرون: مهام نائب الرئيس:

  • يتم انتخابه بواسطة مجلس اإدارة في بداية الدورة اانتخابية .
  • يقوم النائب بجميع ما يقوم به الرئيس من صلاحيات في حال غياب الرئيس أو بتكليف من الرئيس .
  • يقوم بالإشراف على اللجان بالجمعية وينسق خططها المستقبلية مع رؤسائها , ويطلع الرئيس عليها .

المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الأمين العام:

يختص الأمين بكل مايسنده إليه رئيس الجمعية ، وله على وجه الخصوص :

  1. تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها.
  2. تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة وعرضها على مجلس الإدارة – بعد موافقة الرئيس – لاتخاذ ما يلزم حيالها .
  3. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .
  4. التأكد من نظامية ما يعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
  5. قراءة القرارات والتوصيات وتوزيعها على كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .
  6. تنفيذ ما يصدر عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية من قرارات،ومن ذلك الأعمال التي تختص بها اللجان.

المادة الثلاثون: اختصاصات أمين الصندوق:

يختص أمين المال بكل ماله علاقة بأموال الجمعية مورداً أو مصرفاً ، وله على وجه الخصوص

  1. مسك السجلات الحسابية اللازمة والتقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .
  2. تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه كتوقيع ثاني إلى جانب توقيع رئيس الجمعية كتوقيع أول.
  3. شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس.
  4. إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .
  5. إعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
  6. إعداد حسابات ختامية في نهاية السنة المالية بحيث لا يتجاوز تقديمها نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية .
  7. أي صلاحيات أخرى يراها مجلس الإدارة أو يفوضها الرئيس إليه .

المادة الواحدة والثلاثون: الهيئات العامة في الجمعية:

تشكل في الجمعية هيئتين عامتين وهما:

  • الهيئة العامة لعلوم الأدلة الجنائية.
  • الهيئة العامة لعلوم الطب الشرعي.
  • تنظيم الهيئات:
  1. تتألف كل هيئة من خمسة أعضاء عاملين من ذوي الاختصاص لكل هيئة.
  2. يتم انتخاب أعضاء الهيئتين من قبل الجمعية العمومية.
  3. يكون رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الادارة صاحب اختصاص الهيئة.
  4. تكون كل هيئة مسؤولة عن اختصاصها من الناحية العلمية والتنظيمية.
  5. تكون كل هيئة مسؤولة عن اللجان المتفرعة عنها من حيث وضع الخطط والتنفيذ والمراقبة.
  • اجتماعات الهيئة:

أولاً : يتولى رئيس الهيئة أومن ينيبه الدعوة لعقد اجتماعاتها .

ثانياً : يكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها

ثالثاً : تتخذ التوصيات بأغلبية الحاضرين وعند التســـــــــــــــاوي يغلب الجانب الذي فيه

رئيس الهيئة

رابعاً : للهيئة الحق في أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى مصلحــــــــة فــي حضوره من

غير أعضائها ، ولا يكون له حق التصويت .

  • يسبق اجتماع الهيئتين سنوياً اجتماع الجمعية العمومية ليصار إلى رفع محاضر الجلسات غلى مجلس الادارة من أجل اقرارها ورفعها الى الجمعية العمومية لمناقشتها واقرارها.

المادة الثانية والثلاثون: تكوين اللجان وانتهاؤها:

  1. لمجلس الإدارة الحق في تكوين لجان دائمة أو مؤقتة تقتضيها مصلحة العمل .
  2. لا يقل أعضاء اللجنة الدائمة عن خمسة أعضاء .
  3. ترتبط اللجان الدائمة بنائب رئيس مجلس الإدارة .
  4. ينتهي عمل اللجان بانتهاء دورة مجلس الإدارة .
  5. لمجلس الإدارة الجديد إعادة تعيين أعضاء اللجان لدورة جديدة .
  6. يكون للجنة أمين يتولى تحرير محاضرها وضبط أوراقها وما يكلف به من اللجنة .

المادة الثالثة والثلاثون : رئاسة اللجان:

  1. يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة .
  2. يفضل أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة أو عضواً في أحد الهيئات العامة.
  3. يشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً عاملا في الجمعية .
  4. في حال كون رئيس اللجنة ليس عضواً في مجلس الإدارة أو أحد الهيئات فللمجلس أو الهيئة الحق في دعوته لاجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة باللجنة التي يرأسها. دون أن يكون له حق التصويت.
  5. تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يقوم بمهامه في حال غيابه .

المادة الرابعة والثلاثون : عضوية اللجان

  • يشترط في عضوية اللجان أن يكون العضو ممن يحمل العضوية العاملة، مالم ير المجلس استثناء العضو من هذا الشرط.
  • يراعى في أعضاء اللجان تنوع الاهتمامات .
  • تنتهي العضوية بما يلي :
  1. انتهاء دورة مجلس الإدارة .
  2. انتهاء العضوية من الجمعية .
  • في حال شغور مكان عضو من الأعضاء تقترح اللجنة بديلاً عنه ثم يعرض على مجلس الإدارة للنظر في اعتماده .

المادة الخامسة والثلاثون :

لللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسباً من خارج أعضاء اللجنة سواء أكان من أعضاء الجمعية أم من غيرهم، دون أن يكون له حق التصويت، وإذا كان لذلك متطلبات مالية فلابد من اعتمادها من جهة الاختصاص قبل التكليف .

المادة السادسة والثلاثون : اجتماعات اللجنة وتوصياتها

أولاً : يتولى رئيس اللجنة أومن ينيبه الدعوة لعقد اجتماعاتها .

ثانياً : يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها .

ثالثاً : تتخذ التوصيات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي فيه رئيس اللجنة

رابعاً : للجنة الحق في أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى مصلحة في حضوره من غير أعضائها ، ولا يكون له حق التصويت .

المادة السابعة والثلاثون: قواعد إنشاء فروع الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي:

تنشئ الجمعية فروعاً لها عند الضرورة في الأقطار العربية باقتراح من مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية والجهة صاحبة الاختصاص في القطر المنوي إنشاؤه فيه وتسري على الفروع أحكام هذه القواعد التالية بما لا يتعارض مع اللائحة الأساسية.

المادة 37/1 : أهداف الفروع هي نفسها أهداف الجمعية ويلتزم الفرع بها ويعمل على تحقيقها.

المادة 37/2 : نشاطات الفروع:

  1. متابعة نشاطات الجمعية وتنفيذ خططها في القطر المقر.
  2. إقامة المحاضرات والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع مجلس الادارة والهيئة صاحبة الاختصاص.
  3. إقامة الدورات التدريبية وتقديم الاستشارات العلمية بعد موافقة مجلس الادارة والهيئة المختصة.
  4. تنفيذ التكليفات من قبل مجلس الادارة وهيئات الجمعية.

المادة 37/3 : إدارة الفروع:

  1. يجب أن يتقدم إلى رئيس مجلس الادارة ما لا يقل عن 25 عضواً من الأعضاء العاملين المسجلين في الجمعية والذين يقيمون في القطر المقر بطلب تأسيس فرع للجمعية في القطر المقر.
  2. تصدر الجمعية القرار بالموافقة على تأسيس الفرع بعد قرار موافقة مجلس الادراة والتأكد من تحقيق جميع الشروط اللازمة لإنشاء الفرع.
  3. يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لادارة الفرع من الأعضاء المؤسسين للفرع من قبل مجلس الادارة وتكون مدتها عام واحد فقط أو حتى أول اجتماع تالي للجمعية العمومية.
  4. يتم انتخاب مجلس ادارة الفرع القطري من خلال دعوة جميع الأعضاء في ذلك القطر من خلال اجتماع الجمعية العمومية وتسري شروط الترشيح والتصويت المتبعة في الجمعية.

المادة 37/4 : موارد الفرع المالية:

  1. تقدم الجمعية مبلغاً تأسيسياً يوافق عليه مجلس الادارة.
  2. المبالغ الدورية التي يقدمها مجلس الادارة بناء على طلب مجلس ادارة الفرع.
  3. الرسوم القطرية من نشاطات الفرع القطرية.
  4. تعود كامل رسوم الاشتراك إلى حساب الجمعية.
  5. تعود 50 % من ايرادات الفروع الى الجمعية.
  6. تعود كامل قيمة مبيعات اصدارات الجمعية غلى الجمعية.
  7. ينظم العمل المالي من خلال أمين الصندوق القطري ومن خلال حساب بنك خاص بالفرع.
  8. تبدأ السنة المالية وتنتهي مع السنة المالية للجمعية.

المادة 37/5 : اللجان القطرية:

  1. يحق للفرع إنشاء لجان قطرية بقرار من مجلس ادارة الجمعية.
  2. تخضع لشروط لجان الجمعية.

الباب الخامس : أحكام عامة:

المادة الثامنة والثلاثون:

  1. ترتبط الجمعية في أنشطتها بمعالي رئيس جامعة نايف أو من يفوضه.
  2. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل معالي رئيس جامعة نايف أو من يفوضه.
  3. في حالة الاختلاف بين رئيس الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
  4. إذا حلت الجمعية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة نايف.
  5. إذا تم نقل الجمعية من جامعة نايف تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
  6. يختص مجلس الإدارة بتفسير هذا القواعد.
  7. يصدر مجلس الإدارة ما يلزم لتطبيق هذا القواعد من قرارات بما لا يتعارض معه ولا يتعارض مع “القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية .
  8. يحق فقط للجمعية العمومية إضافة أو تعديل أو إلغاء أحد المواد الواردة في القواعد المنظمة بالأغلبية.
 

تشارك عبر