بحضور معالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدأت صباح يوم الثلاثاء 8 صفر 1438هـ بمقر الجامعة أعمال (الملتقى العربي لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) تحت شعار : “نحو توحيد نظم ومعايير العلوم الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي” الذي نظمته الجامعة ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة المؤتمرات خلال الفترة من 8 إلى 9 صفر 1438هـ الموافق من 8 إلى 9 نوفمبر 2016م.
وشارك في أعمال الملتقى (166) متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع الملتقى وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من (15) دولة هي : الأردن ، الإمارات البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، عمان، قطر، الكويت، مصر المغرب، موريتانيا، اليمن ، بريطانيا ،إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة .
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم أعقبتها كلمة د. عبد السلام بكداش أمين الجمعية العربية لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي الذي استعرض في كلمته أهمية الملتقى وأهدافه مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي . كما أنه يجسد طموحات العاملين في هذا المجال، واستعرض في كلمته تاريخ نشأة الجمعية وأهدافها.
عقب ذلك ألقى معالي د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في منارة العلوم الأمنية، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للجامعة قد أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة في أسرع وقت ، فعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة،
وناقش الملتقى على مدار يومين العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوربية والمنظمات الدولية إضافة إلى تقارير.
ومن أبرز الأوراق العلمية التي سيناقشها الملتقى (المبادئ التوجيهية لضمان الجودة لطب الأسنان الشرعي في الدول العربية) ، و (البورد السعودي في الطب الشرعي، ضمان الجودة في فحوص أدلة الحمض النووي)، و(توحيد معايير العمل للأدلة الجنائية النووية في الدول العربية)، و(السياسات والممارسات في الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية)، و(الضوابط والمعايير الفنية الخاصة بفحص الوثائق) و(معايير تصنيف خبراء الأدلة الجنائية : نموذج مقترح)، و(معايير إنشاء التمريض الشرعي على المستوى العربي) ، و(إعداد معايير التعليم في علوم الأدلة الجنائية العربية)، و(التوجه الدولي في معايير الأدلة الرقمية الجنائية)، و(آلية ومعايير العمل الفني في مسرح الحادث: تجربة الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المملكة العربية السعودية)، و(معايير الأدلة الجنائية وأثرها في الإثبات الجنائي على النطاق العربي)، و(نظام الجودة ISO17025 ونظام الاعتماد CAP في مختبرات السموم الجنائية(،و(معايير إنشاء وحدات تحديد هوية ضحايا الكوارث: الحقائق على أرض الواقع).
يشار إلى أن الملتقى هدف لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها : تحليل واقع نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية في الدول العربية والوقوف على التجارب والممارسات الناجحة في مجال توحيد نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية والطب الشرعي إقليمياً ودولياً، والاسهام في تطوير نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية في الدول العربية ، وتعزيز دور الجمعية العربية لعلوم الأدلة والطب الشرعي في العمل على توحيد نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية والطب الشرعي بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المتخصصة، وتشجيع البحث العلمي بهدف تطوير النظم والمعايير في هذا المجال.
وخلص الملتقى إلى التوصيات التالية:
التوصية (1):
السعي لتوحيد نظم ومعايير العمل في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية من خلال مجموعات العمل العلمية العربية.
التوصية (2):
الدعوة إلى إنشاء هيئة عربية للاعتماد المؤسسي والبرامجي للخبراء والجهات المختصة.
التوصية (3):
العمل على توحيد الأطر القانونية لأدلة الإثبات الجنائي على المستوى العربي.
التوصية (4):
الدعوة إلى تأسيس فريق عمل عربي استشاري للتعرف على ضحايا الكوارث.
التوصية (5):
الدعوة إلى نشر دراسات خاصة بنظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي.

 

تشارك عبر