التوصيات

بناء على ما جاء في أوراق العمل والبحوث العلمية التي قدمت في المؤتمر، والمناقشات والمداولات التي أعقبتها، والتي تميزت بالتركيز على الدور الكبير الذي تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال علوم الأدلة الجنائية تدريباً وبحثاً واستشارةً، وأهمية الدور المستقبلي للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في خدمة علوم الأدلة الجنائية في الوطن العربي والعاملين فيها، وإدراكاً من المشاركين لأهمية هذا المؤتمر العلمي وثقتهم بتنفيذ التوصيات المقترحة وبلورتها على أرض الواقع، فقد أوصوا بما يلي:

التوصية (1): التأكيد على توحيد معايير العمل في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في جميع الدول العربية.
مبرر التوصية:
1. توحيد معايير وأطر العمل في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشـــرعي بجميع جوانبها.
2. توحيد أطر تنظيم مؤسسات الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
3. تحسين كفاءة مؤسسات الأدلة الجنائية والطب الشرعي لتمكينها من الحصول على الاعتماد والاعتراف الدوليين

الجهة/ الجهات المنوط بها التنفيذ: 
الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

آليات التنفيذ:
1. عقد ورشة عمل تحضيرية.
2. تشكيل فريق خبراء.
3. عقد اجتماعات دورية نصف سنوية لفريق الخبراء.
4. عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالاعتماد والجودة.

التوصية (2): السعي لعقد الفعاليات التي تنظمها الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي بالتناوب مع الدول العربية.

مبرر التوصية:
1. التأكيد على دور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومساهمتها الفعالة في التعاون العربي المشترك في القضايا الأمنية.
2. توسيع قاعدة المشاركة في التنظيم والمشاركة للفعاليات المختصة بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
3. تعزيز عملية التواصل والتعاون بين مؤسسات الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

الجهة/ الجهات المنوط بها التنفيذ:
1. الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
2. إدارة المؤتمرات في الجامعة.
3. الجهات العربية المشاركة.

آليات التنفيذ:
1. إجراء مسح لتحديد الجهات والمؤسسات والجمعيات العربية المختصة.
2. عقد اتفاقيات التفاهم وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجهات العربية المختصة والجامعة بخصوص تنظيم الفعاليات المشتركة.
3. التنسيق مع الجهات المختصة وذات الاهتمام.
التوصية (3): توثيق التعاون المشترك بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمؤسسات والجمعيات المختصة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي على المستوى العربي والدولي.

مبرر التوصية:
1. العمل على توطيد التعاون بهدف إنشاء مرجعية عربية لعلوم لأدلة الجنائية والطب الشرعي الوطن العربي.
2. تنسيق الجهود المبذولة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي على جميع المستويات وتوجيهها لتكون مثمرة وبناءة وفاعلة.
3. توفير منصة عربية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي تمثل الدول العربية في المحافل الدولية.

الجهة/ الجهات المنوط بها التنفيذ:
1. الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
2. إدارة التعاون الدولي في الجامعة.
3. الجهات العربية المشاركة.

آليات التنفيذ:
1. إجراء مسح لتحديد الجهات والمؤسسات والجمعيات العربية المختصة.
2. عقد اتفاقيات التفاهم وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجهات العربية المختصة والجامعة بخصوص تنسيق العمل المشترك.
3. التنسيق مع الجهات المختصة وذات الاهتمام.
التوصية (4): توفير بيئة عمل مشتركة من خلال بناء قواعد بيانات للجهات والخبراء العاملين في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي دعماً للعمل الأمني المشترك.

مبرر التوصية:
1. توفير المعلومات للأجهزة المختصة للجهات العلمية والبحثية في هذا المجال.
2. تسهيل عملية التواصل بين مؤسسات الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

الجهة/ الجهات المنوط بها التنفيذ:
1. الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
2. مركز تقنية المعلومات.
3. المكتبة الأمنية.
4. إدارة التعاون الدولي في الجامعة.

آليات التنفيذ:
1. إجراء مسح لتحديد جهات الاختصاص والخبراء والعاملين بهذه الجهات.
2. تأسيس قواعد بيانات عربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي تشمل قاعدة بيانات لجهات الاختصاص والخبراء والعاملين بهذه الجهات وقاعدة بيانات علمية إلكترونية.
3. الاشتراك بقواعد البيانات العربية والعالمية.
4. توفير إصدارات للجهات والخبراء العاملين في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

التوصية (5): تشجيع النشر العلمي في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ونشر الأبحاث المتميزة في المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي.

مبرر التوصية:
1. توفير بيئة علمية حاضنة لنتائج البحوث وحصيلة الخبرات للأخصائيين العرب.
2. توفير مواد علمية مقروءة للكوادر الأمنية العربية في مستجدات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
3. التيسير على العاملين في هذا المجال لمواكبة التطور العلمي والتقني الذي يحصل فيه.
4. توحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي.

الجهة/ الجهات المنوط بها التنفيذ:
1. الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
2. دار جامعة نايف للنشر.
3. مركز الدراسات والبحوث.
4. المكتبة الأمنية.

آليات التنفيذ:
1. عقد ورشة عمل تحضيرية .
2. استكتاب عدد من المتخصصين في المجالات المقصودة..
3. توسيع نطاق المشاركة والتوزيع للمجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

logo04 (2)

 

تشارك عبر